توسعه اقتصاد دیجیتال کشور در گرو چیست؟
یکی از اتفاقهای مثبتی که در سال 1402 شاهد آن بودیم، توجه به موضوع اقتصاد دیجیتال در لایحه بودجه 1403 با عنوان «اقتصاد رقومی» بود. دولت تصمیم گرفت به اقتصاد دیجیتال توجه ویژهای داشته باشد و سهم آن را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. اما سؤال اینجاست که اقتصاد دیجیتال چیست و جایگاه اکوسیستم نوآوری و فینتک در این بخش از اقتصاد چیست؟
براساس تعریفی که OECD از اقتصاد دیجیتال ارائه داده است، اقتصاد دیجیتال شامل تمام فعالیتهای اقتصادی است که به استفاده از ورودیهای دیجیتال، از جمله فناوریهای دیجیتال، زیرساختهای دیجیتال، خدمات دیجیتال و دادهها متکی بوده یا بهطور قابلتوجهی اثرگذاری آنها را افزایش داده است.
اگر بخواهیم نگاهی دقیقتر به اقتصاد دیجیتال داشته باشیم، بازیگران و اثرگذاران این حوزه از اقتصاد را میتوانیم در سه لایه هسته (که شامل ارائهدهندگان زیرساختهای ارتباطی و مراکز داده هستند)، پلتفرمها (که شامل ارائهدهندگان خدمات آنلاین، شرکتهای نواور و فینتک و نظایر آن هستند) و ورتیکالها (که شامل انواع مختلف صنایع هستند) دستهبندی کرد. در دو بخش پلتفرمها و ورتیکالها نقش و اثرگذاری اکوسیستم نوآوری و به ویژه فینتک پررنگتر خواهد بود. با این تعریف کوتاه، لازم است تا مروری بر وضعیت اکوسیستم نوآوری در کشور داشته باشم.
با وجود ظرفیتهایی موجود در بخش نوآوری، حال اکوسیستم نوآوری کشور خوب نیست
بررسیهای و پایشی که بر اکوسیستم نوآوری انجام شده است نشان میدهد که «حال» اکوسیستم نوآوری کشور خوب نیست. نمیتوان منکر اتفاقهای خوبی که در طی چند ماه گذشته در خصوص سرمایهگذاریها و ایجاد مراکز شتابدهنده در کشور انجام شد، باشیم. سرمایهگذاریهای که شرکت گلرنگ در اکوسیستم نوآوری داشت و نیز خرید بخشی از سهام تپسی توسط این شرکت، قابل توجه است. از سویی دیگر، ایجاد هلدینگ سرمایهگذاری مکس در ماههای گذشته نیز از اتفاقهای خوبی بود که در حوزه سرمایهگذاری افتاد. اما این فعالیتها تا چه حد میتواند در رشد اکوسیستم نوآوری و فینتکی کشور تأثیر داشته باشد.
این اتفاقها در زمانی رخ داد که کشورهای همسایه مانند امارات متحده عربی و عربستان، سرمایهگذاری خاصی روی اکوسیستم نوآوری داشتند و به دنبال جذب شرکتهای استارتآپی بودند. یکی از بخشهایی که در رویداد وبسامیت 2024 که در کشور قطر از آن رونمایی شد، راهاندازی صندوق سرمایه برای بخش فناوری بود. در این رویداد شاهد بودیم که قطر با توجه به تنوع اقتصادی و استانداردهای زندگی رو به رشدی که دارد، «صندوق سرمایه» به ارزش 1 میلیارد دلار راهاندازی کرده است تا از آن در بخش فناوری در سراسر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا سرمایهگذاری شود.
همچنین اعلام شد که این صندوق جدید باید جنبه اخلاقی داشته باشد و به دنبال بهبود استانداردهای زندگی و دسترسی آزاد جامعه از مردم به خدمات در سراسر منطقه است که قبلاً نادیده گرفته شده بودند یا از نظر فنی و اقتصادی ضعیف هستند. در واقع، از نوآوری به عنوان یک وسیله برای پایان دادن به شکافهای موجود در جوامع یاد کرد و آن را یک هدف ندانست.همچنین یکی دیگر از اهداف این صندوق، ایجاد برنامه سرمایهگذاری استراتژیک نه تنها با رویکرد تقویت نوآوری در داخل قطر، بلکه ایجاد روابط اقتصادی بیشتر در مقیاس جهانی اعلام شد. به همین خاطر اعلام شد که «هدف، اطمینان از بهاشتراک گذاشتن فناوری با همه مردم است و سعی دارند سطح زندگی مردم را در سراسر جهان بهبود بخشند.»
آیا توانستهایم شرایط مناسبی برای فعالیت اکوسیستم نوآوری ایجاد کنیم؟
با این شرایط آیا ما هم توانستهایم شرایط مناسبی برای فعالیت اکوسیستم نوآوری در کشور ایجاد کنیم؟ جواب این سؤال واضح است. ما نه تنها نتوانستهایم همانند کشورهای همسایه اقدام کنیم، بلکه در حوزههایی هم رگولاتور جلوی فعالیت اکوسیستم را گرفته است. برای نمونه به دو دستورالعملی که بانک مرکزی در خصوص بانکداری دیجیتال و تسهیلاتیارها ارائه داده است اشاره میکنم. این دو دستورالعمل نه تنها تسهیلکننده فعالیت فینتکها نبود، بلکه زمینه فعالیت آنها با بانکها را هم دچار مشکل کرد. به گونهای که در برخی موارد (از جمله در خصوص تسهیلاتیارها) اعتماد مردم را به فینتکها کم رنگ نموده است. این مشکلات و چالشها، تنها به حوزه فینتک محدود نمیشود و در سایر اکوسیستم نوآوری نیز مشهود است. در واقع، رگولاتور به جای تسهیلگری و رفع چالشها، در مدل کسبوکاری شرکتهای نوآور ورود کرده و فعالیت آنها را با مشکل مواجه نموده است.
اما با همه این شرایط، اکوسیستم نوآوری کشور ظرفیت مناسبی برای فعالیت دارد. در گزارش «چشمانداز اقتصاد دیجیتالی ایران» که در تیرماه سال جاری منتشر شد، ارزش اکوسیستم استارتآپی ایران ۱.۲ تا ۱.۶ میلیارد دلار برآورد شده و اعلام شده است ایران ۲۲۳ مرکز رشد، ۳۵۰ مرکز نوآوری، ۱۷۰ شتابدهنده و ۵۰ پارک علم و فناوری دارد. علاوه بر این، اندازه بازار تجارت الکترونیکی در ایران به طور سالانه ۹۳۰ میلیون دلار تخمین زده شده است. این اعداد و ارقام نشاندهنده ظرفیتی است که اکوسیستم نوآوری کشور دارد. ما هنوز حوزههایی را به ویژه در بخش بانکداری داریم که به صورت «اقیانوس آبی» هستند و زمینه فعالیت بازیگران در آن فراهم است. در حوزه بانکداری، با توجه به شرایط اقتصادی و رشد بانکداری دیجیتال، ظرفیتهایی در بخشهایی چون مدیریت ثروت (Wealth Management)، اعتباردهی و نظایر آن وجود دارد که باید به آنها توجه بیشتری داشت. لازم این توجه، ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت و همکاری شرکتهای نوآور با صنایع مختلف است.
شروط توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور
اگر به دنبال ایجاد یک اقتصاد دیجیتال پویا در کشور هستیم و میخواهیم سهم آنرا در تولید ناخالص داخلی افزایش دهیم، باید شرایط فعالیت شرکتهای نوآور را در کشور فراهم کنیم. شرایطی که سایر کشورها به راحتی در اختیار شرکتها قرار میدهد و باعث مهاجرت آنها میشود. شاید بتوان اصلیترین رکن این شرایط را «همراهی و تسهیلگری» رگولاتور برای توسعه اکوسیستم است. دومین رکنی که باید به آن اشاره کرد، تغییر دیدگاه بازیگران بزرگ به ویژه بانکها برای استفاده از ظرفیتهای شرکتهای استارتآپی و فینتکها برای توسعه زنجیره ارزش خود است. شرکتها و بانکها باید به بازیگران نوآور و استارتآپی به چشم یک همکار نگاه کرده و دید رقابتی با آنها نداشته باشند. سومین رکن، باز کردن درهای سرمایهگذاری بهخصوص سرمایهگذاری خارجی در اکوسیستم نوآوری است. اگر میخواهیم یونیکورن در کشور داشته باشیم، بدون سرمایهگذاری خارجی نمیتوانیم به آن برسیم و لازمه آن تغییر دیدگاه حاکمیتی در خصوص سرمایهگذار خارجی است.
در نهایت اینکه، زمینههای زیادی برای توسعه نوآوری و استفاده از شرکتهای نوآور و فینتکی در کشور وجود دارد که باید زیرساختهای مناسب آن از رگولاتوری گرفته تا سرمایهگذاری را فراهم کنیم. در حال حاضر، شرایط به گونهای رقم خورده است که شرکتهای نوآور کشور برای آنکه بتوانند فعالیت مناسب و بینالمللی داشته باشند، اقدام به ثبت شعبه در کشورهای همسایه نمودهاند و از این طریق، در بازارهای بینالمللی فعالیت میکنند. این اقدام، یکی از چالشهای استارتآپها در حوزه رگولاتوری است.
نوشته حسام مقصودلو عضو هیئت مدیره هلدینگ تفتا
نظرات کاربران